بررسي كارآمدي رهبري ولايت فقيه در جمهوري اسلامي

تعريف، نظريه‌ها و شاخص‌هاي كارآمدي
"كارآمدي " يعني چه؟
كارآمدي در لغت به معناي كارداني، كارآزمودگي، شايستگي وانجام كارها به خوبي و شايستگي است. (حسن عميد، فرهنگ فارسي) و در علم مديريت، معادل اصطلاح Effectiveness به معني كارآمدي، اثر بخشي و تأثير گذاري به كار مي رود. (محمدرضا باطني، فرهنگ معاصر).
در علم مديريت بين دو اصطلاح "كارآمدي " و "كارآيي " تفاوت قائل شده اند: "كارآمدي " شايستگي وكارداني در تأمين اهداف و "كارآيي "، شايستگي در مصرف منابع و بهره برداري بهينه از آن دانسته شده است. يك سيستم مديريتي كارآمد، سيستمي است كه مي‌تواند اهداف را به خوبي تأمين كند؛ صرف نظر از اين‌كه آيا از منابع به‌طور بهينه استفاده شده يا نه. ولي سيتستم كارآ، سيستمي است كه از منابع، به‌طور بهينه استفاده كرده و صرف نظر از تامين هدف يا عدم آن، از هدر رفتن منابع پيشگيري مي‌كند. بنابراين كارآمدي و كارآيي - در علم مديريت - مي‌تواند با هم يا بدون يكديگر تحقق يابد. (ر.ك: علي رضائيان، مباني سازمان و مديريت، ص 19). اين اصطلاح از علم مديريت به عرصه سياست وارد شده و در كنار "مشروعيت " مورد بحث قرار گرفته است. براي حكومت كامل، دو ركن اساسي وجود دارد: مشروعيت و كارآمدي. (محمدجواد ا. لاريجاني، حكومت، ص 34) نسبت و تعامل بين اين دو، از مباحثي است كه توجه به جدّي فلاسفه و صاحب نظران سياست را به خود جلب كرده است. (ر.ك: بهرام اخوان كاظمي، كارآمدي در نظام سياسي اسلام، مبحث فصل دوم).
اگر چه مفهوم "كارآمدي "، در سطوح مختلف عوامل (فردي و جمعي) معني روشن و متداولي است، ولي در ارائه مبنايي قوي و منطقي در خصوص آن، سردرگمي عجيبي بين محققان علم سياست ديده مي‌شود.
مثلاً برخي براي برشمردن تفاوت‌هاي آشكار از تلقي از كارآمدي (حدود 30 مورد) نتيجه گرفته‌اند كه تلاش براي ارائه مبنايي منطقي براي مفهوم كارآمدي، آب در هاون كوبيدن است. (همان، ص 97).
به نظر مي‌رسد دخالت شاخص‌هاي ارزشي و مبتني بر نظام بينشي و فلسفي در ارزيابي "كارآمدي " علّت اصلي اين اختلاف نظر عميق است، همان‌طور كه در باب "مشروعيت " هم چنين است. اگر مشروعيت را به معني "حق بودن " بدانيم، در چارچوب يك نظامِ فلسفي، نمي‌توان حكومتي را نامشروع و در عين حال كارآمد دانست، زيرا معني "درست بودن " و "عقلايي بودن " اقدامات حكومت، (ر.ك: همان، ص 50). در همان چارچوب فلسفي و ارزشي مشروع بودن آن سنجيده مي‌شود و بديهي است حكومت نامشروع، نمي‌تواند بر مبناي همان چارچوب، كارآمد هم دانسته شود. اگر چه انجام عمل درست از حكومت‌هاي نامشروع ممكن است. (ر.ك: همان). ولي از ديدگاه كسي كه حكومتي را نامشروع بداند، چند عمل معقول حكومت، آن را كارآمد نمي‌سازد.
فرض حكومت مشروع و نا كارآمد، فرض قابل قبولي است، اما در اين صورت ناكارآمدي به تدريج مشروعيت حكومت را متزلزل مي‌سازد. مثلاً حكومتي كه مدعي مشروعيت ديني است، اگر اهداف حكومت ديني را نتواند محقق سازد و در انجام اقداماتي كه جامعه را به سوي فضيلت، عدالت و حقيقت سوق دهد، ناتوان بماند، بتدريج دچار بحران مشروعيت خواهد شد. به همين جهت برخي نتيجه گرفته اند:
كارآمدي هم منبع مشروعيت است و هم مشروعيت زا (بهرام اخوان كاظمي، كارآمدي در نظام سياسي اسلام)
اگر مشروعيت ناظر به صلاحيت و شايستگي حكومت كردن باشد، قطعاً كارآمدي و توانمندي براي تحقق اهداف حكومت - در هر چارچوب فلسفي - از عناصر ضروري مشروعيت است. بنابراين فرضِ حكومت نامشروع ولي كارآمد، در موردي صحيح است كه چارچوب ارزيابي مشروعيت و چارچوب ارزيابي كارآمدي، متفاوت باشند. مثلاً اگر حكومت معاويه را در برابر حكومت اميرالمؤمنين (ع) نامشروع ولي كارآمد دانستيم، نا خودآگاه مشروعيت آن را در نظام اعتقادي و بينش اسلام ناب و كارآمدي آن را در چارچوب نگرش مادي و دنيوي ارزيابي كرده‌ايم؛ و گرنه حكومت معاويه در چارچوب نظام اعتقادي و بينشي اسلام ناب، هم نامشروع است و هم نا كارآمد؛ زيرا در تحقق اولين و آشكارترين اهدافِ مورد انتظار معتقدان حقيقي به اسلام، ناتوان و درمانده است؛ پس چگونه مي‌تواند كار آمد تلقي شود؟
برخي در تعريف كارآمدي، دو عنصر را دخيل داشته‌اند؛ يك كسب هدف‌هاي تعيين شده و ديگري رضايت خاطر كساني كه در رسيدن به هدف نقش دارند. (همان).
بايد گفت عنصر دوم، معمولاً لازمه و يا حاصل عنصر اول است، يعني رسيدن به هدف‌ها ، عوامل همراه را نيز راضي و خرسند خواهد ساخت، ضمن اين‌كه اين تعريف، تنها با يكي از نظريات كارآمدي سازگار است. (ر.ك: محمدجواد ا. لاريجاني، حكومت، صص 93- 77).
كارآمدي گاه در باب يك نظام سياسي، مطرح و ارزيابي مي‌شود؛ و گاه در باب يك شخص، علاوه بر اين دو كه دو مقوله متفاوت اند، (همان، ص77). "كارآمدي " اگر موضوع بحث، ارزيابي و سنجش يك نظام يا عنصري از يك نظام باشد، با دو رويكرد مي‌توان كارآمدي را سنجيد:
1- بررسي و سنجش كارآمدي نظريه و ساختار بدون لحاظ كاركرد عيني و واقعي؛
2- بررسي و سنجس كارآمدي عيني و تحقق يافته نظام سياسي يا نهاد مورد نظر.
در صورتي كه كارآمدي تئوريك و نظري يك نظم و ساختار سياسي مدنظر باشد، مراد اين است كه آيا نظريه قابليت تحقق و پاسخ‌گويي به انتظارات و خواسته‌هاي مورد نظر را دارد يا نه؟ در اين حالت، عملكرد عيني آن نظام دخالتي در نتيجه نخواهد داشت و رويكرد بحث، رويكردي منطقي، عقلاني و نظري خواهد بود.
در رويكرد دوم، كارآمدي عيني و تحقق يافته يك نظام سياسي يا يك نهاد و عنصر از عناصر آن نظام، مدنظر است. اما آيا مي‌توان بدون لحاظ شخصيت‌ها و افراد عاملِ يك نظام، كارآمدي آن را سنجيد؟
حقيقت اين است كه در بررسي كارآمدي يك نظام يا بخش‌ها و عناصر آن، حتي اگر مراد ما بررسي كارآمدي يك شخص هم نباشد، ولي نمي‌توان فارغ از نقش اشخاصِ عمل كننده، به نتيجه رسيد. به هر حال:
هيچ عنصري نمي‌تواند جايگزين "شخصيتِ " مدير گردد و اين امر در همه سطوح جاري است. بين بودن يا نبودنِ رهبري لايق، تفاوت بسيار است. حتي اگر بهترين نظام‌هاي مملكت داري وجود داشته باشد.
گذشته از اينكه اساساً ريشه كارآمدي در ماهيت عامل است. هر كجا عاملي باشد كه مصدر فعل است، بلافاصله سوال كارآمدي درباره آن عامل مطرح مي‌شود. (ر.ك: همان، ص 50) بنابراين با قبول اين كارآمدي شخص با كارآمدي نظام يا كارآمدي نهاد يا عنصري از نظام متفاوت است، ولي در واقعيت امر نمي‌توان كارآمدي عيني و تحقق يافته يك نظام سياسي يا عنصري از عناصر دخيل در آن را بدون پرداختن به كيفيتِ عملي عواملِ موثر و مديران و مسؤولان آن، بررسي و ارزيابي كرد.
اگرچه كارآمدي، امري نسبي و ارزشي است ولي در عين حال، قابل سنجش و عيني نيز هست. ارزشي بودن كارآمدي به چارچوب هاي ارزيابي كه متكي بر نظام اعتقادي و ارزشي حكومت است - مربوط مي‌شود و هر كسي متناسب با شاخص‌هاي ارزشي خود، به داوري درباب كارآمدي حكومت مي پردازد. لذا واقعيت عيني واحد، براي كسي دليل كارآمدي است و براي ديگري دليل ناكارآمدي. نسبي بودن كارآمدي از اين حقيقت ناشي مي‌شود كه تأثيرگذاري عمل حكومت، همواره حاصل تعامل سه مولفه اهداف، امكانات و محدويت‌ها است. از آنجا كه امكانات و محدوديت‌ها قابل كاهش و افزايش است، ميزان تأثيرگذاري متفاوت خواهد بود. بنابراين كارآمدي امري قابل ارتقا و افزايش است كه همواره مي‌تواند "كم " يا "زياد " تلقي شود. بنابراين بيش از اين‌كه از كم و زياد بودن مطلق كارآيي سخن به ميان آوريم، بايد از كاهش يا افزايش آن نسبت به دوره‌هاي زماني گذشته سخن بگوييم.
نسبي و ارزشي بودن كارآمدي، مانع قابليت سنجش آن نيست. كارآمدي واقعيتي است عيني كه در همان چارچوب فلسفي و ارزشي پذيرفته شده نظام سياسي، ملموس و قابل درك است. آنچه در سنجش كارآمدي مهم و بايد از اشتباه در آن اجتناب شود، خلط چارچوب‌هاي مختلف و گرفتار شدن به مغالطه و التفاط است. بايد توجه داشت كه شاخص‌هاي كارآمدي هر نظامي خاص خودش است. (بهرام اخوان كاظمي، كارآمدي در نظام سياسي اسلام، بخش استنتاج.) بنابراين بايد از به كارگيري شاخص‌هاي ارزشي يك نظام فلسفي و اعتقادي، براي سنجش كارآمدي نظام سياسي مبتني بر فلسفه و جهان بيني ديگر اجتناب كرد. همچنين بايد مراقب بود كه قياس‌هاي مع‌الفارق و مقايسه‌هاي بي‌مبنا در باب امكانات و محدوديت‌ها در ارزيابي كارآمدي يك حكومت و مقايسه با كارآمدي حكومت‌هاي ديگر، راه نيابد.
ارزش كارآمدي و نقش آن در مقبوليت نظام سياسي، كاملاً به چارچوب هاي فلسفي حاكم بر آن نظام سياسي بستگي دارد. در برخي نظام‌ها، اساساً شايد مشروعيت هم به كارآمدي وابسته باشد و در برخي نظام‌ها، ممكن است كارآمدي هيچ نقشي در مقبوليت نداشته باشد. در نظام‌هاي تكليف گراي صرف- اگر از همان ديدگاه تكليف‌گرايي محض مورد قبول مردم قرار گرفته باشد - كارآمدي نقشي نزديك به صفر در مقبوليت دارد. بنابراين اين‌كه به‌طور مطلق مقبوليت را ناشي از كارآمدي بدانيم صحيح به نظر نمي‌رسد.

نظري هاي كارآمدي
-----------------------
پيش تر اشاره شد كه در باب مباني و شاخص‌هاي كارآمدي، اختلاف نظرِ فراوان وجود دارد لذا مرور بر نظريه‌هاي كارآمدي به منظور رسيدن به نظريه و چارچوب قابل قبول، ضروري به نظر مي‌رسد.
يكي از صاحب نظران، پنج تئوري در باب كارآمدي مطرح كرده (محمدجواد ا. لاريجاني، حكومت، صص 93-77) كه عبارت است از:

1. تئوري توفيق: در اين تئوري ملاك سنجش كارآمدي، توفيقات نهايي است و روش‌ها دخلي در كارآمدي ندارد. اشكال اين تئوري در اين است كه: اولاً: معيار دقيقي براي اندازه‌گيري ميزان توفيق غالباً در دست نيست. ثانياً: اهداف قابل اندازه گيري نمي‌باشد و ثالثاً: پايان دوره - كه بتوان توفيق نهايي را در آن سنجيد- مبهم است.

2. تئوري سيستم: در اين تئوري ملاك ارزيابي سنجش مراحل سه‌گانه "ورودي، عمليات، خروجي " در يك سيستم است، كه با توجه به محيط سيستم، ارزيابي انجام مي‌شود. ويژگي اين تئوري، توجه به شرايط محيطي در سنجش كارآمدي است كه اگرچه نكته مثبتي است، ولي با توجه به پيچيدگي و عناصر فراوان محيطي، ارزيابي را بسيار دشوار مي‌سازد. همچنين تبيين انتظارات براي خروجي سيستم، و به خصوص معيارهاي كمي اين انتظارات، كار ساده اي نيست.

3. تئوري رضايت مردم: در اين تئوري، رضايتِ مردم با طبقه و قشر خاصي كه از اهميت و تأثير برخوردارند، ملاك سنجش قرار مي‌گيرد. مثلاً ميزان رضايت نخبگان يا خواص، تعيين كننده كارآمدي تقلي مي‌شود. اگرچه ممكن است به نظر برسد كه اين تئوري، مي‌تواند قابل قبول باشد، ولي در عمل با اشكالات متعددي روبرو مي‌شويم: رضايت را با چه شاخصي و چگونه بسنجيم؟ نصاب رضايت را با توجه به نسبي بودن رضايت، چه حدي قرار دهيم؟ با توجه به اين‌كه بسياري از مردم از جزئيات اقدامات حكومت بي‌اطلاع‌اند و نيز اين نكته كه ملاك‌ها و عوامل رضايتِ گروه‌ها و طبقات مختلف جامعه، گوناگون و بلكه گاه متضاد است، چگونه مي‌توان "رضايت مردم " را شاخص كارآمدي قرار داد؟ اينها اشكالاتي است كه اين نظريه را در عمل با مشكل مواجه مي‌سازد.

4. تئوري نسبيت در كارآمدي: اين تئوري تنها به يكي از خصوصيات كارآمدي توجه مي‌دهد و آن "ارزشي بودن " كارآمدي است. بنابراين شايد نتوان آن را يك تئوري مستقل دانست، زيرا در هر كدام از سه نظريه پيشين، اين ويژگي مي‌تواند مطرح شود و لذا با آنها قابل جمع است.

5. تئوري عملي كارآمدي: اين نظريه مبتني بر تئوري ذاتي اعمال ارادي است كه براي هر عمل ارادي، سه ركن قائل است: اول: فهم عامل از وضع موجود؛ دوم: فهم عامل از وضعيت مراد؛ و سوم: برنامه عمل براي رسيدن به وضع مراد، كه مجموعه اي از اقدامات به هم پيوسته را تشكيل مي‌دهد. بررسي كارآمدي حكومت- يا عنصر و نهاد خاصي از آن- در اين تئوري بدين معني است كه فهم وضع موجود و وضعيت مراد- كه ممكن است الزاماً وضعيت مطلوب هم نباشد بلكه مرحله اي از وضعيت مطلوب را شامل شود- چقدر منطبق با واقع است و تا چه حدي برنامه عمل براي طي اين فاصله، درست و معقول است.
اشكال اين نظريه اين است ‌كه شاخص و معياري براي سنجش كارآمدي به دست نمي‌دهد و تنها با تجزيه و تحليلي ساده درباره مراحل منطقي يك اقدام ارادي، به اين نكته- كه البته نكته مهمي است - توجه مي‌دهد كه در عمل نظام‌هاي سياسي، اين سه مرحله بايد با كارشناسي، مشورت، استفاده از تجربيات ديگران و ... به درستي و دقت، مورد توجه قرار گيرد و مديران و رهبران يك نظام سياسي دچار روزمرگي و غفلت از شرايط موجود يا فراموش كردن "وضع مراد " و نيز ترسيم رشته اي از اقدامات و برنامه‌ها كه براي رسيدن به وضع مراد ضروري است، نشوند و با اهتمام به اين سه مرحله، كارآمدي را ميسّر سازند. اين نظريه، لازمه كارآمدي و يكي از شيوه‌هاي ارتقا و تقويت آن را بيان مي‌كند نه اين‌كه خود در كنار تئوري توفيق يا تئوري رضايت به بيان شاخص براي كارآمدي پرداخته باشد.
علاوه بر اين پنج تئوري، نظريه‌هاي ديگري نيز قابل طرح است.

6. يكي از صاحب نظران، با بيان كارويژه‌هاي سيستم سياسي، كارآمدي را در تحقق اين كارويژه‌ها دانسته است. به نظر وي، حفظ انسجام و هم بستگي در جامعه، ايجاد هنجارهاي مشترك، دستيابي به اهداف و انطباق يا سازگار نمودن جامعه با شرايط و تغييرات جديد، چهار كارويژه مهم سيستم سياسي است كه ميزان توفيق در آن، از كارآمدي حكايت دارد. (بهرام اخوان كاظمي، كارآمدي در نظام سياسي اسلام).
در اين نظريه، در حقيقت اهداف مهم يك نظام سياسي كه در "تئوري توفيق " يكي از پيش نيازهاي مهم براي سنجش كارآمدي است، بيان شده، كه البته متناسب با نظام‌هاي مختلف سياسي اين كارويژه‌ها مي‌تواند متفاوت باشدد. ضمن اين‌كه در ميان كارويژه‌هاي فوق، "دستيابي به اهداف " در كنار ساير كارويژه‌ها قرار داده شده، حال آن كه دو كارويژه نخست، مصاديقي از اهداف تلقي مي‌شوند.
تأمل در اين نظريات، نشان مي‌دهد كه هر كدام به وجه ويژه اي از كارآمدي تأكيد دارند و رابطه تنافي و تباين ميان آن‌ها لزوماً برقرار نيست: مثلاً اگر "رضايت مردم " را - با هر نصاب و شاخصي كه براي رضايت فرض شود - هدف يا يكي از اهداف مهم يك نظام سياسي تلقي كنيم، اين هدف در تئوري توفيق مي‌تواند ملاحظه شود و توفيق نظام، جلب رضايت مردم تعبير شود. يا اگر خروجي سيستم سياسي را رضايت مردم فرض كنيم، دو "تئوري سيستم " و "تئوري رضايت مردم " مصداق واحدي پيدا مي‌كنند. همچنين "تئوري ذاتي اعمال ارادي " - كه نظريه مختار يكي از صاحب نظران قرار گرفته است - به هيچ‌وجه نافي تئوري توفيق يا تئوري رضايت نمي‌باشد، بلكه در صورت انتخاب يكي از اين تئوري ها، تئوري ذاتي اعمال ارادي چگونگي فهم وضع مراد و پيدا كردن رشته‌اي از اقدامات براي دستيابي به آن را بيان مي‌كند. همچنين تئوري سيستم- به درستي- به لحاظ كردن شرايط محيطي در سنجش كارآمدي، توجه مي‌دهد بدون اين‌كه هيچ كدام از نظريات ديگري را نفي و نقد كند. "نسبي بودن " و "ارزشي بودن " كارآمدي هم- همان‌طور كه قبلاً اشاره شده- دو ويژگي است كه در هر حال با توجه به مباني فلسفي و ارزشي نظام‌هاي سياسي، گريزي از آن نيست و انكار اين دو ويژگي، نشان دهنده عدم تأمل در قدر متيقن و حدّ مشترك مفهوم كارآمدي است.

در كنار اين نظريه، مي‌توان از دو نظريه ديگر هم سخن به ميان آورد:
7. تئوري انجام تكليف: در اين تئوري با تبيين و تعيين شاخص‌ها و محورهايي كه وظايف و تكليف نظام سياسي را مشخص مي‌كند، ميزان التزام و تحقيق اين تكاليف، ملاك كارآمدي نظام دانسته مي‌شود. صرفنظر از اين‌كه اين وظايف در عرصه عمل تا چه حدي به "توفيق " دست يافته‌اند و يا ميزان رضايت مردم در تحقق اين تكاليف چقدر است، صرف انجام تكليف، حاكي از كارآمدي است.
اين تئوري با مكتب اصالت وظيفه در مشروعيت نظام سياسي كاملاً هماهنگ است و يا شايد بتوان گفت لازمه پذيرفت مسلك اصالت وظيفه، پذيرفتن اين تئوري در كارآمدي نظام سياسي است.
البته لازمه اين تئوري، بي توجهي به جلب رضايت مردم نيست، بلكه مي‌توان آن را هم به‌عنوان يكي از تكاليف نظام سياسي تعريف كرد؛ ولي تحقق رضايت مردم، ملاك كارآمدي شمرده نمي‌شود و تنها تلاش براي انجام اين تكليف شاخص تلقي مي‌گردد.

8. تئوري ميزان تأثيرگذاري در روند امور: اين تئوري - به ويژه براي بحث درباره كارآمدي عنصر يا نهاد خاصّي از نظام در ميان ساير عناصر و نهادها- كارآمدي را ناظر به اثرگذاري عيني و واقعي در روند امور جامعه مي‌داند و براي نفس "تأثير " اهميت قائل است. طبعاً در نظام سياسي، اين تأثير در جهت نزديك شدن به اهداف و نظام ارزشي آن نظام خواهد بود، ولي اين نظريه با توجه به شرايط كاملاً متفاوت محيطي اجتماعي و شرايط جهاني، جهت‌گيري مصداقي متفاوتي را برمي‌تابد. گاه جهت رضايت مردم، به‌عنوان حاصل اين تأثير اهميت پيدا مي‌كند و گاه توفيق نظام بر تحقق برخي اهداف خاص آن، اولويت مي‌يابد.
البته اين تئوري، به مفهوم لغوي كارآمدي نزديك است و همچون برخي ديگر از نظريه‌هاي گفته شده، نمي‌توان آن را نظريه مستقلي دانست.

نظريه مختار (نظريه تركيبي با محوريت انجام تكليف)
------------------------------------------------------------
براي بررسي كارآمدي رهبر ولايي در ميان ساير عناصر و نهادهاي نظام جمهوري‌اسلامي‌ايران، كدام يك از نظريه‌هاي هشت‌گانه فوق، بر ديگران ترجيح دارد؟ و ملاك و دليل اين ترجيح چيست؟
تأمّلي در مباني نظري و چارچوب اعتقادي و ارزشي نظام جمهوري اسلامي- كه به‌طور كامل و خالص برگرفته و مبتني بر فلسفه سياسي اسلام است - و فضاي ارزشي جامعه اسلامي، ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه ملاك و شاخص اصلي و اصيل در سنجش كارآمدي رهبري، "انجام تكليف " است. (نهج‌البلاغه- خطبه 92: بدانيد كه اگر من زمام‌داري شما را بپذيرم، آنچه را خود مي‌دانم در مورد شما انجام مي‌‌دهم و به گفتار اين و آن و سرزنش كنندگان گوش فرانمي‌دهم ...)
در نظام سياسي‌اي كه اصل پذيرفتن رهبري، نه بر مبناي رقابت‌هاي سياسي و دست‌‌يابي به امتيازات ويژه قدرت، كه برمبناي تكليف استوار است (امام خميني، ولايت فقيه، ص 65: ولايت امتياز نيست بلكه وظيفه‌اي خطير است.) و در جامعه‌اي كه مهمترين دغدغه مردم، نه نان، مسكن، كار و آزادي، كه رسيدن به كمال حقيقي با بهره برداري از همه مواهب طبيعي و اجتماعي است، اصل اساسي دخيل در رابطه بين امام و امت، انجام تكليف الهي توسط هر دو نسبت به هم حول محور رابطه عبوديت و بندگي هر كدام با خداوند متعال است. (ر.ك: علي ذوعلم، كارنامه بيست ساله، صص 51-41) انجام تكليف در اين نظريه، به معني رد و نفي ساير نظريه‌ها نيست، زيرا:
1. تلاش و تدبير براي تحقق اهداف و دستيابي به توفيق نظام سياسي و تأمين كارويژه‌هاي آن، از قبيل انسجام و وحدت جامعه و ايجاد و گسترش و تعميق هنجارهاي مشترك و ... بخشي از تكليف است كه بدون اهتمام بدان، انجام تكليف محقق نشده است. [نظريه 1 و 6]

2. توجه به محيط و شرايط و تحولات آن و رابطه‌اي كه به‌طور متقابل بين سيستم و محيط برقرار مي‌شود، رسيدن به فهم وضع موجود و ترسيم وضع مراد و نيز بدون تدوين و ترسيم رشته راهكارهاي منسجم و پيوسته در جهت رسيدن به وضع مراد، تعيين اولويت‌ها، ترجيح اهمّ بر مهم، و انجام اين امور با استفاده از دانش و تجربيات ديگران و مشورت با نخبگان و صاحب نظران، مقدمات لازم براي "تشخيص تكليف " است كه بدون تشخيص صحيح، روشنمند و مستدل- پس از تلاش تمام براي دست‌يابي به نتيجه درست- تحقق نخواهد يافت. اين، همان "اجتهاد " به معني صحيح و درستي است كه رهبري در آن انجام تكليف بدان موظف است. [نظريه 2 و 5 و 6]

3. جلب رضايت مردم و بخصوص ترجيح رضايت توده مردم بررضايت صاحبان قدرت و مكنت، از تكاليف مهم حكومت ديني و رهبري ولايي است؛ البته نه آن گونه كه از "تئوري رضايت مردم " برمي آيد، كه تنها شاخص كارآمدي را "رضايت " بدانيم و آن را به‌طور مطلق و عام، تنها ملاك قرار دهيم. [نظريه 3]

4. دستيابي به تحقق تكليف، در چارچوب رعايت ارزش‌ها و احكام الهي، مورد قبول و موجّه است. بنابراين التزام به ارزش‌ها در راهكارها، روش‌ها و شيوه‌هاي انجام تكليف، خود تكليفي است مهم و بزرگ، كه در رهبري ولايي عنصر مهمّي در ارزيابي كارآمدي است. [نظريه 4]
بنابراين در اين نظريه، نه معناي خام، سطحي و ساده "تكليف " بلكه معناي عالمانه، عميق و حقيقي آن مدّ نظر است. در اين معني، همه نكات مثبت و مفيدي كه در ساير نظريه‌ها وجود دارد، اخذ مي‌شود ولي بدون اين‌كه كارآمدي رهبري ولايي در هيچكدام از آنها خلاصه و محدود گردد. به‌دست آوردن توفيق در رسيدن به اهداف، تأمين رضايت مردم، ملاحظه عوامل و زمينه‌هاي پيراموني در كاركرد سيستم حكومتي و رهبري، تحقق كارويژه‌هاي رهبري ولايي و نظام سياسي، توجه به ارزش‌ها در همه مراحل اعمال قدرت، تلاش براي فهم درست وضع كنوني و وضع مراد و نيز حداكثر تلاش علمي براي برنامه‌ريزي، ايجاد يك نظام كارشناسي و تصميم سازي معقول، كارآمد و پويا ... همه در سايه نظريه "انجام تكليف " با يك ديگر پيوند برقرار مي‌كنند و تعديل، توجيه و اخلاقي مي‌گردند. بدين ترتيب رنگ تكليف، همه اين امور را جدّي و الزام‌آور مي‌سازد و به همه آن‌ها "رنگ الهي " مي‌دهد. بين آنها هماهنگي ايجاد مي‌كند و در عين حال حدّ هر كدام را مشخص مي‌كند. بنابراين شايد بتوان اين نظريه را "نظريه تركيبي " هم نام نهاد.
البته همان‌گونه كه اشاره شد، اين نظريه در فضا و چارچوب فكري و فرهنگي ديني و الهي مي‌تواند مطرح باشد. در چنين فضايي، كاهش يا عدم توفيق ظاهري در يك مورد- اگر مقتضاي انجام تكليف باشد- ضعف كارآمدي تلقي نمي‌شود و يا عدم رضايت گروه‌هاي خاصي از مردم- حتي اگر از نخبگان و مديران باشند- و نيز عدم رضايت بعضي از مردم در عرصه‌ها و مصاديق خاصّ از رهبري ولايي، اگر به مقتضاي انجام تكليف در چارچوب ارزش‌ها حاصل شده باشد، به معني ضعف كارآمدي نيست. زيرا تكليف است كه چارچوب ها و مصاديق توفيق در اهداف و رضايت مردم را مشخص مي‌كند. بدين ترتيب بسياري از ابهامات و چالش‌هاي نظريه‌هاي كارآمدي- كه قبلاً مطرح شد- در نظريه مختار، روشن و حلّ مي‌شود.

نتيجه اين‌كه كارآمدي رهبري ولايي تنها و تنها به معني "انجام تكليف " و در گرو آن در عرصه‌ها و مصاديق گوناگون، چه در مرحله تشخيص علمي، روشمند و منطقي تكليف و چه در مرحله اجراي هوشمندانه، مدبّرانه و مُجّدانه آن است. اگر چنين شد، نتيجه انجام تكليف، هر چه باشد، به كارآمدي و تأثيرگذاري رهبري خواهد افزود.

شاخص‌هاي کارآمدي
------------------------
شاخص‌ها ملاک‌هاي کارآمدي، در چارچوب تئوري‌هاي مختلف کارآمدي و متناسب با آن، گوناگون تعيين و تعريف مي‌شود و نمي‌توان در علم سياست، به اجماع نظر واحدي در اين باب دست يافت. (محمدجواد لاريجاني، حکومت، ص97). امّا در چارچوب نظريه مختار و مورد قبول ما، بايد شاخص‌هاي کارآمدي رهبري ولايي را ارزيابي کرد.
در "نظريه ترکيبي " که محور "انجام تکليف " عهده دار تحديد، تعديل و توجيه ساير محورها به شمار مي رود، شاخص‌هاي زير را براي کارآمدي مي‌توان ارائه کرد:
* در مرحله تشخيص تکليف:
- اهميت دادن به اطلاعات درباره اوضاع و شرايط متحولِ داخلي و خارجي، امکانات، نيازها، تمايلات، محدوديت‌ها، موانع، ايجاد سازوکار گردآوري، پالايش، دسترسي و بهره‌برداري بهينه از اين اطلاعات.
- اهتمام به کارشناسي و به کارگيري همه توان و قدرت فکري، علمي و تجربي جامعه براي تشخيصِ صحيح.
- تدوين استراتژي کلان که وضع مراد- متناسب با شاخص‌هاي آرماني و مطلوب و در عين حال واقع‌بينانه - ترسيم و مسير کلي دستيابي بدان طراحي شده باشد.
- اهتمام به برنامه‌ريزي، تعيين مراحل اقدامات و رشته فعاليت‌هاي لازم، در عين انعطاف‌پذيري در صورت اقتضاي شرايط و چارچوب استراتژي کلان.
- ايجاد نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري عقلاني و متناسب با چارچوب نظام قانوني.
- رعايت دو اصلِ اساسي "واقع‌بيني و عدم هراس از درک واقع " و "آرمان‌گرايي و عدم انفعال در برابر فشارها و مشکلات براي نزديک شدن به آرمان‌ها " در مراحل تشخيصِ تکليف.
- در نتيجه: استنباط و اجتهاد روشمند در تشخيص اولويت‌ها و ترجيح مصالح اهمّ بر مسايل مهم در سازوکار فوق.
* در مرحله انجام تکليف:
- ايجاد سازوکار مناسب و سازمان‌دهي همه بخش‌هاي حکومتي و نهادهاي اجتماعي براي مشارکت فعال، مؤثر، متعهدانه و خلّاق در انجام تکليفِ تشخيص داده شده. (تحقق شعارِ "همه با هم "- که امام راحل (ره) مطرح کردند- به معني گسترده و عميقِ آن).
- استفاده متناسب و متوازن از سه اهرمِ تبيين و موعظه، قانون و حکم، و نيز قدرت و اِعمال اقتدار حکومتي در تأثيرگذاري و ايجاد روند و ميسر مورد نظر در نظام جامعه. (در آيه 25 سوره حديد، اين سه اهرم در مواجهه انبياء‌الهي با جامعه مطرح شده است).
- احراز ابتکار عمل و ارائه گفتمان‌ها و راهکارهاي مناسب در جهت زمينه‌سازي براي تحقق تکليف.
- مواجهه جدّي همراه با عزم راسخ و با اتکا به حمايت‌هاي الهي و مردمي در مقطع لازم. (آل‌عمران، آيه 159: فاذا عزمت فتو کل علي‌الله).
- تلاش و تدبير براي همراه‌سازي عوامل و نهادهاي مؤثر فرهنگي، اجتماعي و سياسي براي انجام تکليف.
- توجه مستمر به غايت تربيتي و اخلاقي "ولايت " و نقش انسان‌سازي و جامعه‌پردازي رهبري ولايي با افزايش و تعميق ظرفيت و توانِ جامعه در شناخت معارف و انجام وظايف، در همه مراحل و مصاديقِ انجام تکليف.
تحقق اين شاخص‌ها در جهت اجراي وظايف و نيز کارويژه‌هاي رهبري ولايي با توجه به بهره‌برداري بهينه از امکانات و مواجهه اصولي و منطقي با محدوديت‌ها و موانع- که از آن بحث خواهد شد- تأمين کننده کارآمدي رهبري است و سنجش ميزان کارآمدي با لحاظ اين شاخص‌ها ميسّر خواهد شد.
کارآمدي رهبري ولايي، خود به خود علامت‌هايي را به دنبال خواهد داشت که با اين علايم، مي‌توان از زاويه اي ديگر به ميزان کارآمدي اين عنصر در نظام سياسي اسلام پي‌برد. اين علايم عبارتند از:
- نزديک شدن مستمر جامعه به "وضعيت مراد " و کم شدن فاصله با جامعه مطلوب.
- بسط و عمقِ باور و اعتماد جامعه به رهبري ولايي و تحکيم مقبوليت نظام.
- احساس نياز ساير عناصر و نهادهاي نظام به حضور و نقش عنصر رهبري در پيشبرد امور.
تحقق اين علايم، ميزان کارآمدي رهبري و توفيق وي در تشخيص درست و انجام صحيح تکاليف را نشان خواهد داد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: